سياسة مكافحة غسل الأموال
ينطوي غسل الأموال على إخفاء الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني من خلال أنشطة قانونية لجعلها تبدو قانونية ولا يمكن تعقبها إلى أصولها غير المشروعة. في منظمتنا ، نعارض بشدة غسل الأموال ونحظر صراحة أي مشاركة من قبل موظفينا أو ممثلينا في مثل هذه المعاملات المالية غير المشروعة. وضعت سياسة مكافحة غسل الأموال لحماية عملائنا والتجار ، وتتضمن ميزات مثل حماية العملاء المتقدمة ، وسياسات شفافة ، وإجراءات الدفع المباشر.
لمكافحة غسل الأموال وضمان الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال ، نقوم بتنفيذ الاستراتيجيات التالية:
- مصادقة العملاء: نقوم بمصادقة هويات العملاء بدقة من خلال طلب وثائق هوية رسمية ، مثل جوازات السفر أو بطاقات الهوية أو رخص القيادة. بالإضافة إلى ذلك ، نطلب دليلا على عنوان السكن الحالي للعميل ، لا يتجاوز عمره ثلاثة أشهر. تتضمن المستندات المقبولة كشوف حسابات بنكية أو فواتير خدمات أو فواتير من مؤسسات معترف بها. في حالات إيداع بطاقات الائتمان ، نطلب فقط الأرقام الأربعة الأخيرة من بطاقة الائتمان.
- مراقبة المعاملات: لا يتم قبول المدفوعات من أطراف ثالثة. يجب أن تكون جميع الإيداعات باسم العميل وأن تتوافق مع مستندات التسجيل. بالنسبة لعمليات السحب ، يجب إعادة الأموال إلى نفس المصدر الذي تم إيداعها منه. تضمن هذه الممارسة الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتقليل مخاطر استغلال خدماتنا في أنشطة غير قانونية.
- الإبلاغ: كجزء من التزاماتنا بمكافحة غسل الأموال ، نقوم بمراقبة المعاملات المشبوهة وتتبعها بنشاط ، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة من هذا القبيل إلى وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة. نحتفظ بالحق في رفض أي تحويل إذا أثار الاشتباه في تورطه في نشاط إجرامي أو غسيل أموال. ومع ذلك ، نحن مقيدون قانونا من الكشف للعملاء عن أي تقارير عن الأنشطة المشبوهة المقدمة إلى وكالات الإنفاذ.
نحن نستفيد من الأنظمة الإلكترونية المتقدمة للغاية لمصادقة المستندات ومراقبة المعاملات وتحليل تحركات الأموال. يهدف تفانينا في تدابير مكافحة غسل الأموال إلى الحفاظ على بيئة تجارية آمنة وجديرة بالثقة لجميع عملائنا.
